المائية وإذا تنجست كذلك تنجس بها الجسم الجامد بتمامه لأنه بكل جزء منه يلاقي جزءا من تلك الطبقة المائية وهذا البيان لا يرد عليه شئ مما تقدم بل ينحصر وجه التخلص منه بالرجوع إلى مسألة السراية في المائعات وتحليلها على نحو يقتضي اخراج هذه الصورة منها وتوضيح ذلك أن السراية في باب المائعات لم تكن من باب التطبيق الصناعي والدقيق لدليل الانفعال بل كان بتوسط ضم الارتكاز العرفي إليه القاضي بالسراية ولدى تحليل هذا الارتكاز نجد أن من المعقول إن ندعي أن حكمته ونكتته كون أجزاء المائع متحركة سيالة نافذة بطبعها بخلاف الجامد فإن تلك الحركة والسيولة في أجزاء المائع أوجبت توسعة العرف لدائرة السراية بمجرد الملاقاة ومن المعلوم أن هذه النكتة غير موجودة في محل الكلام أي في الطبقة المائية الفوقية التي تشكل صفة الرطوبة للجسم الجامد فإنها لضئالة سمكها وحجمها لا يرى فيها تبادل الأجزاء وحركتها فيما بينها بل يعتبر كل جزء منها ملتصقا بالجزء الجامد الذي تحته ومثل هذا المائع لا تشمله نكتة الارتكاز القاضي بتوسعة دائرة السراية ولا أقل من الشك في ذلك الموجب لعدم امكان التمسك بدليل الانفعال لاثبات سراية النجاسة إلى تمام الرطوبة لأن اقتضاء دليل الانفعال للسراية إلى تمام أجزاء المائع موقوف على تمامية الارتكاز ومع الشك فيه لا يمكن التمسك بالدليل . وإلى هنا كنا نتكلم عن حال المسألة بلحاظ دليل الانفعال العام ولو بضم الارتكاز وأما حالها بلحاظ الأخبار الخاصة فلا شك في صحة ذكرها واستعراضها كمؤيد للنتائج التي انتهينا إليها وأما الاعتماد عليها كدليل مستقل فلا يخلو من اشكال بمعنى أنه إذا لم نستفد من دليل الانفعال سراية النجاسة إلى تمام المائع فيشكل اثبات ذلك بالأخبار الخاصة وإذا تسجلت الشبهة التي أثرناها في الجامد المرطوب والتي تستهدف اثبات السراية إلى تمام أجزاء